التصنيف السعودي العالمي (صقر)

يمثل التصنيف آلية لترتيب تلك المؤسسات بناءً على قياس مؤشرات أدائها في جوانب محددة، ويعمل على تأطير إجراءات القياس باستخدام منهجية معلنة، وفقًا لمستوى الترتيب أو التصنيف الذي تحصل عليه. ويكون في فئات محددة تهدف إلى تسليط الضوء على الجوانب المؤثرة في رفع جودة التعليم العالي والتدريب وممكناته ومخرجاته وزيادة التنافسية، وتحسين الترتيب في التصنيفات العالمية، وتمكين الطلاب والمستفيدين من اتخاذ القرارات المناسبة، وهو أحد مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية HCPD ضمن محفظة مبادرات الركيزة الثانية.

يهدف التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي:

1. تعزيز الجودة والتميز في العملية التعليمية.
2. التميز المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي.
3. رفع مستوى الكفاءة والفاعلية والاستدامة.
4. المواءمة مع سوق العمل وتمكين المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة.
5. تحفيز الأبحاث والتطوير والابتكار.

يتم تصنيف مؤسسات التعليم العالي:

• حسب الترتيب

يتم فيه ترتيب مؤسسات التعليم العالي تنازلياً وفقاً لمجموع النقاط التي تقاس عن طريق مصفوفة مجالات ومؤشرات التصنيف السعودي.

• حسب مجالات ومؤشرات التصنيف

التصنيف حسب فئات تصنيف بمجالات ومؤشرات محددة لكل فئة وفقاً لمجالات رئيسة ومؤشرات محددة.

• تقارير مؤسسات التعليم العالي

تقارير فردية، تتضمن تحليل نقاط القوة أو جوانب التطوير والتحسين المحتملة، للمؤسسة التعليمية.

الارتباط برؤية 2030 على المستوى الثالث:

• تحقيق عدد من مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
• يعزز استراتيجية تطويرية لتحقيق التميز والريادة في التصنيفات العالمية.
• تحفيز مؤسسات التعليم العالي على استقطاب المواهب العالمية
• تعزيز المسؤولية المجتمعية والتطوع.
• يسهم في تمكين القيادة لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الفجوات في الجودة وتزويدهم ببيانات ونتائج لدعم اتخاذ القرار، وتحسين كفاءة الانفاق واستثمار الموارد.

• تقديم مؤشرات استباقية تشخيصية داعمة لاتخاذ القرار، وتحسين كفاءة الانفاق واستثمار الموارد.
• تحديد جوانب القوة والجوانب التي تتطلب تطوير أو معالجة وتدخل لدى مؤسسات التعليم العالي.
• تعزيز ثقافة التنافس والتطوير بين مؤسسات التعليم العالي.
• تعزيز مواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
• توفير الخيارات الوظيفية أمام أعضاء هيئة التدريس.
• تشجيع التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير مع القطاع الخاص.

• يعزز حصول فئات المجتمع على فرص تعليمية ذات جودة عالية من خلال إعطاء أولياء الأمور والطلاب معيار موضوعي للمقارنة بين مؤسسات التعليم العالي واختيار أفضلها للالتحاق بها.
• يسهم في زيادة معدلات التوظيف بعد التخرج.
• يحفز على إبرام الشراكات مع برامج التبادل الدولية لتشجيع الطلاب على الدراسة بالخارج.
• يحفز على إشراك أولياء الأمور في العملية التعليمية.

• إطلاق التصنيف في المرحلة الأولى للفئتين التعليمية والشاملة.
• عقد عدة ورش عمل مع مسؤولي المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية.
• تطوير ومراجعة المؤشرات والمنهجية، بعد الحصول على التغذية الراجعة من المؤسسات التعليمية،